أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي والمطالبة بشطب الفنان محمد رمضان، من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائيا، ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل وعدم منحه أي تصاريح لمزاولتها، لجلسة 28 نوفمبر للحكم.
واختصمت الدعوى كل من أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد رمضان.
جاء في الدعوى، أن النقابة كانت دومًا تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية، وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي تربى عليها المصريون، إلا أنّه في الفترة الأخيرة ومرورًا بالتطورات التي عاصرتها الدولة المصرية، ظهرت فئة من الممثلين قليلة، تؤدي أدوارا فنية تحرض على ارتكاب أعمال العنف والبلطجة، وتؤدي لشيوع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب المصري، وهو ما ظهر جليا في تقليد مجموعة منهم للممثل المذكور في طريقة حمله للسلاح وارتكاب أعمال العنف والبلطجة في أعماله الفنية.
وأضافت الدعوى أنه خلال الآونة الأخيرة انتشرت مقاطع فيديو لبعض الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يقلدون الممثلين، فبعض الأعمال الفنية القليلة، افتقدت لأبسط المعايير المهنية والفنية لتقديمها مثالًا مشوهًا وسيئا للشباب المصري، وتمثل انحدارا فنيا وأخلاقيا، وهو ما يمثل انحدار الفن المصري، الذي طالما وقف سندًا للدولة المصرية مدافعا عن مبادئها، أما ما يقدمه الممثل المذكور من أعمال فنية، فإنها ترسخ لخلق جيل مشوه أخلاقيا، يعتبر البلطجة والعنف نهجا له في حين أن محمد رمضان هو القدوة التي يحتذى بها الشباب المصري.
