تعتمد الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة والتجارة الداخلية، على 15 دولة أجنبية لاستيراد احتياجات البلاد من القمح المستورد والمقدر بحوالي تسعة ملايين طن قمح سنويا، لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم لحاملي البطاقات التموينية.
وهو ما يجعل قرار روسيا بتحديد كوتة لتصدير الحبوب وفرض رسوم جمركية لما يزيد عنها خاصة صادرات القمح، قرار غير مؤثر على المخزون الإستراتيجي للقمح في مصر وعملية وإنتاج الرغيف المدعم.
حيث أكد الدكتور على المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الإحتياطي الإستراتيجي لسلعة القمح يصل إلى خمسة أشهر ونصف تقريبا، بالاضافة الى بدء موسم توريد القمح المحلي خلال ابريل القادم.
وأن لدينا استقرار في مصادر استيراد الاقماح، والتعاقد يتم من عدة دول منها فرنسا، امريكا، كازاخستان، ورومانيا، اوكرانيا، أيضا روسيا والتي جاء قرارها بفرض رسوم تصديرية على صادراتها من القمح لظروف اقتصادية داخلية.
جدير بالذكر أن روسيا قد حددت حصص تصدير لصادرات الحبوب اعتبارا من 15 فبراير المقبل وحتى 30 يونيو 2021، و فرضت رسوم جمركية على صادرات القمح.
حيث تم تحديد حصة صادرات القمح والشعير والذرة عند 17.5 مليون طن، وتقدر الرسوم بـ 25 يورو عن كل طن من القمح يتم تصديره ضمن حصص التصدير.
بينما فرضت رسوم بنسبة 50%، ولا تقل عن 100 يورو للطن عن الكميات التي ستصدرخارح حصص التصدير.
التموين: قرار روسيا بفرض رسوم تصدير للقمح لن يؤثر على الرغيف المدعم
