بعد قرار الحكومة بتأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري، كشفت مصادر رسمية عن وجود مسارين للتسجيل أحدهما بالتراضي والثاني عن طريق المحكمة ما يؤدي لاختلاف الرسوم المطلوب تسديدها.
وأوضحت المصادر أن من يرغب في توثيق شقته لن يدفع الرسوم الـ6 التي حددها القانون، لأن بعضها مستحق عند التسجيل بالتراضي، والباقي مستحق عند التسجيل بالتقاضي، والشخص يسلك طريقا واحدا فقط، ويدفع رسوما واحدة.
والرسوم الستة هي: رسوم التسجيل في الشهر العقاري، ورسم نقابة المحامين، ورسم ضريبة تصرفات، ورسم المساحة، ورسم دعوى صحة ونفاذ، ورسم الأمانة القضائية.
وهناك حالتان في هذا السياق وفقا لمكان العقار، إذا ما كان في مدينة أو قرية:
الحالة الأولى: التسجيل بالتراضي في المدينة
فاذا كانت الشقة 150 مترًا وقيمتها 400 ألف جنيه، ومسجلة مسبقًا في مدينة، تكون الرسوم المطلوبة:
1000 جنيه رسوم التسجيل في الشهر العقاري.
1000 جنيه مصاريف الرسم الهندسي والرسم المساحي.
10 آلاف جنيه ضريبة تصرفات عقارية بقيمة 2.5%، وفقًا للقانون الساري يتحملها البائع.
4 آلاف جنيه نسبة 1% نقابة محامين تستحق فقط عند التسجيل بالتراضي في حال وجود سند ملكية سابق مسجل.
وبذلك تكون تكلفة تسجيل عقار في المدينة عن طريق التراضي يبلغ ثمنه 400 ألف جنيه، ما يقرب من 16 ألف جنيه، بخلاف أتعاب المحاماة ومقابل الأوراق المطلوبة من الحي.
الحالة الثانية: التسجيل بالتراضي في القرية
شقة 150 مترًا، قيمتها 400 ألف جنيه، ومسجلة مسبقًا في قرية أو تم الحصول عليها من شركة تطوير عقاري كمالك أول، تكون الرسوم المطلوبة لتسجيلها.
1000 جنيه رسوم التسجيل في الشهر العقاري.
1000 جنيه مصاريف تتعلق بالرسم الهندسي والرسم المساحي.
لن تدفع الشقة في هذه الحالة ضريبة تصرفات عقارية لأن القرى معفاة من الضريبة.
4 آلاف جنيه، نسبة 1% نقابة محامين تستحق فقط عند التسجيل بالتراضي في حال وجود سند ملكية سابق مسجل.
وبذلك تكون تكلفة تسجيل عقار في قرية عن طريق التراضي يبلغ ثمنه 400 ألف جنيه ما يقرب من 6 آلاف جنيه، بخلاف أتعاب المحاماة ومقابل الأوراق المطلوبة من الحي.
الحالة الثاني: التقاضي
يضطر مالك الشقة للجوء للقضاء إذا كانت الوحدة غير مسجلة مسبقًا في الشهر العقاري، ولا يوجد لها إلا عقود عرفية في حلقات تسلسل الملكية، وتبلغ نسبة هذه الشقق وفقًا لتصريحات حكومية 95% من عدد العقارات في مصر.
الحالة الأولى: التسجيل بالتقاضي في المدينة
شقة 150 مترًا قيمتها 400 ألف جنيه، وسيتم تسجيلها عن طريق التقاضي في مدينة.
1000 جنيه رسوم التسجيل في الشهر العقاري.
10 آلاف جنيه ضريبة تصرفات عقارية بقيمة 2.5% وفقًا للقانون الساري، يتحملها البائع.
1000 جنيه مصاريف تتعلق بالرسم الهندسي والرسم المساحي.
18 ألف جنيه رسوم أمانة قضائية يتم دفعها في دعوى الصحة والنفاذ بواقع 45 جنيهًا عن كل ألف جنيه في قيمة العقد.
وبذلك يكون ما يتم صرفه لتسجيل عقار تبلغ مساحته 150 مترًا، وقيمته 4000 ألف جنيه عن طريق التقاضي، داخل مدينة، 30 ألف جنيه، بخلاف أتعاب المحاماة ومقابل الأوراق المطلوبة من الحي.
الحالة الثانية: التسجيل بالتقاضي في القرية
شقة 150 مترًا قيمتها 400 ألف جنيه، وسيتم تسجيلها عن طريق التقاضي في قرية أو تم شراؤها من مطور عقاري..
1000 جنيه رسوم التسجيل في الشهر العقاري.
معفاة من ضريبة تصرفات عقارية بقيمة 2.5% وفقًا للقانون الساري يتحملها البائع.
1000 جنيه مصاريف تتعلق بالرسم الهندسي والرسم المساحي.
18 ألف جنيه رسوم أمانة قضائية يتم دفعها في دعوى الصحة والنفاذ بواقع 45 جنيهًا عن كل ألف جنيه في قيمة العقد.
وبذلك تكون التكلفة الكاملة بتسجيل وحدة أو عقار في قرية تبلغ قيمته 400 ألف جنيه، ما يقرب من 20 ألف جنيه، بخلاف أتعاب المحاماة ومقابل الأوراق المطلوبة من الحي.
