طالبت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتيسير دخول مراقبيها إلى إقليم تيجراي الإثيوبي، للتحقيق في تقارير أعمال القتل والعنف التي قد ترقى إلى جرائم حرب، "على حد وصفها".
وقالت ميشيل باتشيليت، رئيسة مفوضية حقوق الإنسان، في مؤتمر لها، إنه يجب اطلاع العالم الانتهاكات التي جرت في إقليم تيجراي بداية من شهر نوفمبر الماضي، من قبل الحكومة الإثيوبية وقوات إريترية، معربة عن مخاوفها من استمرار الانتهاكات دون تدقيق خارجي.
وأضافت أن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، التي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ربما تكون قد ارتكبت من قبل جهات فاعلة متعددة في النزاع، من بينها الجيش الإثيوبي وجبهة التحرير الشعبية بإقليم تيجراي، والجيش الإريتري، والقوات والميليشيات من منطقة أمهرة المجاورة.
وتسبب الصراع الدامي بين قوات تحرير تيجراي والقوات الفيدرالية لرئيس الوزراء آبي أحمد، إلى مقتل آلاف الأشخاص، وإجبار مئات الآلاف على النزوح من منازلهم ولجوء الكثيرين إلى السودان، هربًا من الصراع.
