صرح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات،على الزام الشركات مقدمي خدمات الإنترنت الثابت في السوق المصري، بضرورة إعلام المستخدمين بحجم استهلاك الباقة المتعاقد عليها عن طريق رسائل نصية مجانية.
وقال الجهاز في بيان على موقعه الإلكتروني، إن إبلاغ المستهلكين سيتم بشكل دوري عبر الرسائل النصية على رقم الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم والمسجل لدى المشغل، وذلك بما لا يقل عن ثلاث مرات شهرياً تصله عند استهلاك 50% و75% و100% من الباقة.
وفي هذا الصدد يهيب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمستخدمي خدمات الاتصالات ضرورة التأكد من تحديث بياناتهم الخاصة برقم المحمول المسجل لدى مشغل خدمات الانترنت الثابت لضمان وصول الرسائل الخاصة بمتابعة الاستهلاك بشكل مستمر.
يأتي القرار ضمن سلسلة القرارات التي يتخذها الجهاز في إطار الحفاظ على حقوق مستخدمي خدمات الإنترنت واطلاعهم على كافة تفاصيل الخدمات المقدمة لهم.
ومطلع الشهر الجاري ألزم الجهاز، شركات المحمول العاملة بالسوق المصري بضرورة إخطار المستخدم بأية خصومات أو مديونيات يتم خصمها مثل الضريبة، أو مقابل الخدمات الترفيهية، وخدمات سلفني وغيرها، عند القيام بشحن الرصيد سواء عن طريق كروت الشحن أو بأي وسيلة أخرى.
وأضاف الجهاز في بيان، إن الإخطار سيكون من خلال رسالة نصية تصل للمستخدم فور الشحن.
وتعد هذه التعليمات التنظيمية الأخيرة خطوة أخرى ضمن سلسلة من القرارات التنظيمية التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في الأشهر الأخيرة لتنظيم السوق ومنح العملاء أدوات تتيح لهم الحصول على حقوقهم من مشغلي خدمات المحمول.
كان جهاز تنظيم الاتصالات أصدر عدة إجراءات خلال الفترة الماضية بينها، تعيين رقم موحد لإلغاء الاشتراك بخدمات شركات المحمول بغض النظر عن الشركة التابع لها العميل، بالإضافة إلى إصدار قواعد تنظيمية لعملية نقل العملاء بنفس الرقم من شركة محمول لأخرى الأمر الذي ساهم في تسهيل انتقال العملاء بين شركات المحمول بأرقامهم.
وفي مارس من العام الماضي، اتفق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع مشغلي التليفون المحمول في مصر على تعزيز استخدام المعاملات الالكترونية من خلال تقديم عروض تحفيزية على خدماتها المقدمة للمواطنين عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني سواء من خلال التطبيقات الالكترونية الخاصة بكل شركة، أو من خلال شحن الرصيد باستخدام خدمة كاش (الكترونياً) وذلك بمنح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند استخدامه هذه الخاصية، ويسرى العمل بهذه العروض لمدة شهر ويمكن مدها لفترات أخرى.
يأتي هذا القرار في إطار عدد من السياسات التي تهدف إلى تحفيز المواطنين على الاعتماد على المعاملات الالكترونية، وإتاحة حلول تكنولوجية بديلة تغنيهم عن الخروج من المنزل الا في الحالات الضرورية؛ وكذلك لدعم طلاب المدارس والجامعات في تحصيل مقرراتهم الدراسية عبر الانترنت خلال فترة تعليق الدراسة في إطار التدابير الاحترازية التي اتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
