يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 8 من قادة الميليشيات والشرطة الإيرانية، و3 كيانات تابعة للدولة، الأسبوع المقبل، وفق ما أفاد 3 دبلوماسيين، اليوم الأربعاء.
ويأتي هذا التوجه بسبب حملة القمع الدامية التي نفذتها السلطات الإيرانية، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
وأضاف الدبلوماسيون أن العقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول، وستكون المرة الأولى التي يفرض فيها الاتحاد عقوبات على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام 2013، ومن المنتظر فرضها في وقت ما، الأسبوع المقبل، بعد عطلة عيد القيامة في أوروبا.
وتستهدف العقوبات أعضاء من ميليشيات الباسيج التي تعمل تحت إمرة الحرس الثوري، وهي أقوى قوة أمنية مدججة بالسلاح في الجمهورية الإسلامية.
وكانت ”رويترز“ ذكرت، أمس الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي ينوي فرض عقوبات على بعض الأفراد الإيرانيين. لكن الاتحاد أحجم عن التعليق، أمس، واليوم.
ورفضت إيران مرارًا اتهامات الغرب لها بانتهاك حقوق الإنسان، ولم يتسنَ الاتصال بالسفارة الإيرانية في بروكسل، مقر الاتحاد الأوروبي، للتعليق ولا بمسؤولين إيرانيين آخرين.
وقُتل نحو 1500 شخص خلال أقل من أسبوعين، من الاضطرابات التي بدأت، في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وفقًا لحصيلة قدمها 3 مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية في ذلك الوقت.
وقالت الأمم المتحدة إن العدد الإجمالي لا يقل عن 304، فيما وصفت إيران الحصيلة التي قدمتها المصادر بأنها“أنباء كاذبة“.
وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أصدر أمرًا بقمع المتظاهرين بعد أيام من الاحتجاجات التي عمت البلاد، في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
وأدى ذلك إلى إطلاق أكثر من حملة قمع دموية ضد المتظاهرين منذ الثورة الإسلامية العام 1979.
