قالت الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء، إن الفترة القريبة المقبلة ستشهد إعلان مجلس الوزراء إطلاق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى والتى ستشهد تغييرات جذرية فى المنظومة الاقتصادية لتحقيق الاستدامة فى معدلات النمو وتحسن مستوى المعيشة؛ وذلك من خلال خلق فرص عمل عبر جذب الاستثمارات فى بيئة مواتية.
وأشارت صالح، إلى أن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى والتى تتعلق بالجانب الهيكلى تستهدف تحسين جودة الحياة والقضاء على البطالة عبر سياسات متسقة لخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصرى رغم جائحة كورونا نجح فى وضع الدين الخارجى فى الحدود الآمنة.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "مؤشرات الاقتصاد المصرى خلال عام من جائحة كورونا"، خلال الدورة الثامنة من ملتقى الإسكندرية الاقتصادى والإدارى، برئاسة أمانى صقر، حيث تناولت تأثير الجائحة وإجراءات الغلق على الاقتصاد الكلى والجزئى، قائلة: "رغم أنها كانت سنة محنة إلا أن صاحبها منحة".
وأكدت مستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء، أن مصر من الدول القليلة التى حققت معدل نمو إيجابى، والوحيدة فى المنطقة التى حققت معدلات نمو سلبى بسبب جائحة كورونا، منوهة بأن اقتصادنا مرتبط بالعالم، وأثر على الجميع إلى أن معدل النمو سيرتفع فى ظل استمرار تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت أن العديد من الجهات التى تعلن المؤشرات الاقتصادية لمصر ومنها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ووزارة التخطيط، كجزء من أطر المعرفة لخلق مناخ آمن للاستثمار.
ولفتت إلى أن برامج الإصلاح الاقتصادى الحالى يتميز عن البرامج السابقة، لأنه يتجاوز الشق المالى إلى الجوانب الهيكلية، موضحة أنه تم الانتهاء من الشق المالى بنجاح بشهادة مختلف المنظمات والهيئات الدولية، ولا يزال أمامنا أهداف أخرى هيكلية من خطة طموحة تحمل تغييرات جذرية.
وتابعت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، يولى اهتماما خاصًا بالقضاء على نسب ومعدلات الفقر فى مصر، مشيرة إلى أنه تم دراسة تلك النسب التى تراجعت من 32% منذ 4 سنوات إلى 29% وفق آخر تقرير، من أجل دراسة الوضع الداخلى بمعزل عن التقييمات الدولية ولصالح رفع مستوى معيشة المواطن.
وأشارت إلى أن تلك الدراسة الخاصة بالمجتمع المحلى، أسهمت فى الوصول إلى برنامج "حياة كريمة"، والذى تم تخصيص له 500 مليار جنيه ويتابعها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بشكل يومى، وتم الحرص على أن تتولاها شركات مصرية.
ولفتت صالح، إلى أن الإدارة المصرية نجحت فى خفض معدل التضخم انخفض، مشيرة إلى النسبة الحالية آمنة وطبيعية بسبب النمو، موضحة أن انخفاض التضخم أدى إلى خفض سعر الفائدة كنوع من المحفزات لزيادة الاستهلاك ومن ثم تنشيط الاقتصاد، وكذلك الاستثمار وتقليل تكلفة الاستثمار، لتحسين ميزان المدفوعات.
وأشارت صالح، إلى أن انخفاض صافى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الربع الأول من عام جائحة كورونا، عوضها الاستثمارات الداخلية، التى اسهمت فى التأكيد أن الاقتصاد المصرى جاذب للاستثمار، موضحة أن السعى لإحداث طفرة فى الخريطة الاستثمارية الواضحة، والعمل على تخفيض تكلفة الاستثمار، وهو ما يشهد إشادة دولية من المنظمات الدولية والعالمية.
ويعد ملتقى الإسكندرية الاقتصادى والإدارى، المنصة السكندرية الوحيدة الدورية لمجتمع المال والأعمال والاقتصاد والمجتمع المدنى بالإسكندرية، ويلتقى فيه جميع الجهات المعنية من كبار رجال الدولة والمحافظين والوزراء المعنيين، وصفوة التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية والقطاع المصرفى ورجال الأعمال ورواد الأعمال وطلبة الدراسات العليا للإدارة.
