أكد مسئول إن عقوبة مطرب المهرجانات حسن شاكوش تندرج ضمن قائمة عقوبات المحال التجارية، والتي تنص على يعاقب كل من خالف أحكام المادتين رقمي (9، 10) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف".
وأضاف "السيد" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن العقوبة في هذه المخالفة هي تخيرية ما بين " الحبس والغرامة"، حيث يوضح أن القاضي له حرية الاختيار في هذه الحالة ما بين حبس حسن شاكوش أو توقيع"غرامة " عليه.
وأشار إلى أن القاضي من الممكن أن يلجأ إلى العقوبة التخيرية في حالة أن حسن شاكوش كان مقدم على عمل التراخيص اللازمة، ومازال منتظر صدور الترخيص، ولكن الغلق تكمن أهميته في إنه في حالة كسر ختم الغلق، وفتح "الكافيه" مرة أخرى، بدون اللجوء للفتح القانوني، ففي هذة الحالة تكون عقوبة الحبس إلزامية أقصاها 3 سنوات.
وأثناء تنظيمه حفلا لافتتاح أحدث مشاريعه في مدينة نصر، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المطرب حسن شاكوش، بتهمة إدارته "كافيه" دون ترخيص واستحواذه على جزء كبير من الرصيف المجاور، وحيازته داخل "الكافيه" على عدد كبير من "الشيشة" بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء بحظرها حفاظا على الصحة العامة خلال فترة تفشي فيروس كورونا.
ورصدت الأجهزة الأمنية وجود مخالفات بشارع أنور المفتي في مدينة نصر، تتمثل في وجود تجمعات كبيرة داخل كافية يتم افتتاحه، وبالكشف عن صاحب الكافية تأكد انه يمتلكه المطرب حسن شاكوش.
وألقت قوات الأمن، القبض على حسن شاكوش وجرى تشميع الكافيه، لعدم حصوله على التراخيص اللازمة.
وعُثر داخل المحل على عدد كبير من "الشيشة" وجرى تحريزها، بالإضافة لوجود تجمعات كبيرة من الشباب والفتيات أثناء افتتاح المحل، بالمخالفة للإجراءات الاحترازية.
وهذه ليست الأزمة القانونية الأولى لشاكوش في 2021، ففي فبراير الماضي، وحُررت مأمورية الضبط القضائي بالرقابة على المصنفات الفنية محضرا ضده بتهمة الغناء بدون ترخيص أو مصنف فني.
وتحررت المحاضر بعد الإعلان عن حفلة تجمع بين جوهرة وحسن شاكوش في ملهى ليلي بمنطقة مصر الجديدة تواجدت الرقابة في موعد ومكان الحفل وتم تحرر قضيتي جنحة مباشرة، بتهمة الرقص بدون ترخيص،فضلاً عن ارتدائها بدلة للرقص غير قانونية تقوم بالرقص والإتيان لإثارة رواد المكان كما تم تحرير القضبة الأخرى للمطرب حسن شاكوش لعدم حمله أي ترخيص أو مصنف فني خاص به نهائيا.
عقوبة حسن شاكوش
ونص القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بتشغيل محل بدون ترخيص على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفي حال العودة تصل إلى الحبس.
ويعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
