أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس أمناء المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، قرارًا رقم 1 لسنة 2021، بشأن القواعد والشروط الواجب توافرها للقيد في جداول المحكمين والوسطاء المعتمدين لدى المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 118 لسنة 2021، اليوم الأحد، على ينشأ بالمركز جدول لقيد المحكمين وجدول لقيد الوسطاء الذين يجوز لهم التحكيم أو الوساطة بحسب الأحوال في المنازعات التي يختص المركز بنظرها، ويقسم كل جدول إلى 3 أقسام بحسب الأنشطة المالية غير المصرفية الرئيسية التي يرغب المتقدم في القيد بها وذلك على النحو الآتي؛ القسم الأول: سوق رأس المال، القسم الثاني: أنشطة التأمين، القسم الثالث: أنشطة التمويل المالي غير المصرفي، ويجوز القيد في أي قسم من الأقسام المشار إليها حال استيفاء راغب القيد للشروط والمتطلبات المنصوص عليها بهذا القرار.
ويختص المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية بالتحكيم والتسوية في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية وعلى الأخص التي تنشأ فيما بين الشركاء أو المساهمين أو الاعضاء في الشركات والجهات العاملة في مجال الاسواق المالية غير المصرفية سواء فيما بينهم أو بين تلك الشركات والجهات وكذلك منازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها.
ما هو أول قرار لمركز التحكيم الاختيارى وتسوية المنازعات غير المصرفية؟
