شهد المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الاثنين، احتفالية افتتاح مشروع تطوير وإعادة تأهيل محطتى سيدى كرير التابعة لشركة غرب الدلتا ومحطة العطف التابعة لشركة وسط الدلتا بقيمة إجمالية تبلغ حوالى 247 مليون دولار أمريكى ما يعادل 3,700 (ثلاثة مليار و700 مليون ) جنيه مصرى ، وتوقيع عقود الصيانة طويلة الأجل للمحطات ( شمال القاهرة و سيدى كرير والعطف) بقيمة إجمالية تبلغ حوالى 220 مليون دولار أمريكى ما يعادل (3,400) ثلاثة مليار واربعمائة مليون جنيه مصرى.
يأتي ذلك بالتعاون مع اتحاد الشركات اليابانية، بحضورعدد من قيادات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتم تنفيذ هذه المشروعات ضمن مشروع تطوير وإعادة ورفع كفاءة (6) ست وحدات توليد غازية قدرة كل منها 250 ميجاوات تعمل ضمن مجموعات الدورة المركبة فى محطات شمال القاهرة التابعة للقاهرة للإنتاج ، والعطف التابعة لشركة وسط الدلتا للإنتاج ، وسيدى كرير التابعة لشركة غرب الدلتا للإنتاج ، وذلك بالتعاون مع الشركة اليابانية ، يهدف المشروع إلى إستغلال فترات الخروج المبرمج للعمرات الرئيسية لوحدات التوليد الستة فى رفع قدرات تلك الوحدات بمقدار 3,4 % بالإضافة إلى زيادة المدد البينية للعمرات الرئيسية من 8000 ساعة تشغيل إلى 12000 ساعة تشغيل.
وأكد المهندس جابر خلال الإحتفالية على مدى العلاقة المتميزة بين مصر واليابان مشيراً إلى المشاركة الفعالة للجانب الياباني في مشروعات قطاع الكهرباء المصرى والتي تجلت خلال العقود الماضية.
وأشاد بالشركات اليابانية موضحاً أنها شريك موثوق به لدعم ومساندة الشعب المصرى ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع ومشروعات طاقة متجددة وكفاءة طاقة.
وأشاد ماساكى نوكى سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية بعمق العلاقات المصرية اليابانية منذ قديم الأزل ، معرباً عن رغبة بلاده بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها .
كما أشاد بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة معرباً عن رغبة بلاده لتعزيز التعاون مع الشركات اليابانية فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة .
يأتى ذلك تأكيداً للتعاون المثمر بين الجانبين المصرى واليابانى في مجال نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة التي تتمتع بها اليابان في المجالات المختلفة بهدف مواكبة التطورات الأخيرة والاستفادة من القدرات العلمية والتكنولوجية في النهوض بالاقتصاد المصرى، فضلاً عن الالتزام برؤية مصر لخفض الانبعاثات الحرارية مما يساعد على تقليل التغيرات المناخية في العالم.
