2.1 مليار جنيه حصة الدولة المقدرة من أرباح القابضة للتأمين
اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين برئاسـة هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، الموازنة التقديرية للعام المالي 2021-2022، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
برئاسة وزير قطاع الأعمال العام.. كواليس عمومية «القابضة للتأمين»
واستعرض باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2021/2022 ، والذي تضمن أهم المؤشرات المالية المستهدفة حيث بلغ إجمالي الموارد الجارية المستهدفة للشركات التابعة لمصر القابضة للتأمين بعام الموازنة 2021/2022 مبلغ 20.5 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 17.3% مقارنة بفعلي عام 2019/2020.
2.1 مليار جنيه حصة الدولة المقدرة من أرباح القابضة للتأمين
ويبلغ إجمالي حقوق المساهمين المقدرة لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بعام الموازنة 2021/2022 مبلغ 30.9 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 30.4% مقارنة بفعلي عام 2019/2020، و إجمالي حقوق حملة الوثائق المقدرة لشركات التأمين التابعة لمصر القابضة للتأمين بعام الموازنة 2021/2022 مبلغ 42.6 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 14.6 % مقارنة بفعلي عام 2019/2020. أما الاستثمارات المقدرة لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بعام الموازنة 2021/2022 تبلغ 71.1 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 17.0%.. فيما يبلغ إجمالي الاقساط التأمينية المستهدفة لشركات التأمين التابعة لمصر القابضة للتأمين عام 2021/2022 مبلغ 17.3 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 20.6 %.
2.1 مليار جنيه حصة الدولة المقدرة من أرباح القابضة للتأمين
وتستهدف شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة تحقيق صافي ارباح بموازنة عام 2021/2022 قدرها 4.9 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 18.5% مقارنة بفعلي 2019/2020. كما تستهدف القابضة للتأمين تحقيق إجمالي موارد جارية بموازنة عام 2021/2022 مبلغ 3.4 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 35.8% مقارنة بفعلي عام 2019/2020 ومن ثم تستهدف تحقيق صافي ارباح قابلة للتوزيع بموازنة عام 2021/2022 قدرها 3.5 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 37.9% مقارنة بالمحقق عام 2019/2020.. وبهذا تقدر حصة الدولة من الارباح بعام الموازنة 2021/2022 لمصر القابضة للتأمين 2.1 مليار جنيه مقابل مبلغ 1.8 مليار جنيه محققه بفعلي 2019 - 2020.
وأشار التقرير إلى أن مشروع الموازنة يستهدف استكمال خطوات النمو والتوسع المتكامل لشركة مصر القابضة للتأمين سواء في النشاط التأميني من خلال تطوير الخدمات التأمينية للشركات التابعة وابتكار واتباع طرق سريعة وتفاعلية مع العملاء، وفي مجال الاستثمارات المالية من خلال تنفيذ سياسات استثمارية جديدة ومرنة وانتهاج أسلوب احترافي لإدارة أكبر محفظة استثمارية مؤسسية في مصر ، كما تم الاستعانة بشركات إدارة محافظ استثمارية متخصصة لتعظيم العائد على هذه الاستثمارات، كما تشارك المجموعة بأكبر حصة في تأسيس تحالف منصة "لايتهاوس" للاستثمارات التعليمية. كما تسعى المجموعة للتعاون مع مستثمرين آخرين في مجال الصحة لتكوين شركة تمتلك مستشفيات وعيادات خارجية لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري.
جاري تأسيس شركة للتأمين الطبي وأخرى "تكافلي حياة"
وفي مجال تأسيس الشركات الجديدة، احتوت الموازنة على شركة مصر للتأمين التكافلي "حياة " التي يسعى لتأسيسها أقوى تحالف في السوق شركة مصر القابضة للتأمين و(مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي المصري وبنك مصر) ومازالت تنتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة للمساهمة في صناديق استثمار مباشر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار العقاري، وجاري العمل على تأسيس شركة للتأمين الطبي، فضلا عن توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية"IFC" – تثبيتاً للالتزام بالارتقاء بمناخ العمل بشركات المجموعة وترسيخا لدورها في تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل بشكل عام وفي مجال التأمين والخدمات المالية غير المصرفية بشكل خاص.
في مجال النشاط العقارى، تسعى المجموعة من خلال امتلاكها أكبر محفظة عقارات مؤسسية في مصر لتنفيذ حزمة متنوعة من السياسات للاستفادة من الثروة العقارية من خلال الاستغلال الجيد لقطع الأراضي المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وإقامة مشروعات بالشراكة مع مستثمرين ومطورين عقاريين، بالإضافة إلى استعادة القيمة التاريخية والحضارية للقاهرة الخديوية، للحفاظ على الطراز المعماري المتميز وتعظيم قيمته، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة في مصر ومع المؤسسات الدولية.
