قال مصدر مطلع على ملف سد النهضة، إن مخاطر السد عديدة أبرزها التأثير على كفاءة عمل السد العالي، بالإضافة إلى وجود عيوب فنية وهندسية طبقًا للمعايير العالمية، سواء من خلال تسريع وتيرة البناء أو تقديم مراحل على أخرى أو بإخراج كمية مياه أكثر أو أقل، مضيفًا أن هذا لا يعني حتمية انهيار السد.
وأضاف المصد أن العوامل الفنية ستؤثر على معايير السد، وبالتالي على الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، متابعًا: "رغم كل ذلك يمكن أن تنجح إثيوبيا في ملء السد وتوليد الطاقة المطلوبة رغم هذه العيوب"، مشيرًا إلى أن القضية الرئيسية لدولتي المصب، ضمان تمرير المياه خلال فترات الجفاف والجفاف المتدد.
وتابع: "مراحل التفاوض تكمن في أولوية التفاوض حول القضية، كيف تتحدث عن عيوب أو المشكلات الفنية وإثيوبيا لم تستكمل الـ8 مليارات متر مكعب مياه المطلوبة حتى الآن، وبالتالي من المنطق أن نتفق على النقطة الأساسية ثم نتحدث عن العيوب الفنية"، مؤكدًا أن السودان ستكون الأكثر تأثرًا من عيوب السد الفنية.
ولفت إلى أن عوامل أمان السد هي مسؤولية رئيسية على إثيوبيا، مؤكدًا أن أديس أبابا تتعنت وترفض توقيع اتفاقية شاملة: "من حقنا التأكد من عوامل هذه الأمان؛ وأعتقد أن حل نقطة الخلاف حول توقيع اتفاقية تضمن الحفاظ على حقوقنا المائية، أولوية قبل أن نناقش ما يليها من المخاوف".
وأشار المصدر، إلى أن مصر سبق وتحملت تكلفة المكاتب الاستشارية ولم تطلع إثيوبيا الجهات الدولية على حجم الإنشاءات، مضيفًا: "السودان طالب بوثيقة دولية من إثيوبيا للحماية من مخاطر الحوادث المتعلقة بسد النهضة".
وحجزت إثيوبيا خلال الملء الثاني كمية مياه تتراوح بين 3 و4 مليارات متر مكعب، بينما حجزت العام الماضي 4.5 مليار؛ ليكون إجمالي ما تم حجزه 7.5 مليار متر مكعب. جدير بالذكر أن المفاوضات متوقفة بين الأطراف الثلاثة، مصر والسودان وإثيوبيا، منذ أبريل الماضي؛ حيث كانت آخر جولة في العاصمة الكونغولية كينشاسا، برعاية الاتحاد الأفريقي.
