كشفت دراسة أجراها المكتب الفني لوزارة الصحة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للمستشفيات الحكومية في بداية العام الجاري، أن عدد الأطباء البشريين المسجلين والحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة من نقابة الأطباء، باستثناء من بلغوا سن المعاش، يبلغ حوالي 212 ألفا و835 طبيبا، يعمل منهم حوالي 82 ألف طبيب، فى جميع قطاعات الصحة، سواء بالمستشفيات التابعة للوزارة أو المستشفيات الجامعية الحكومية، أو القطاع الخاص، بنسبة 38% من إجمالي عدد الأطباء المسجلين و الحاصلين على تراخيص مزاولة المهنة.
ويتضح من خلال المقارنة بين إجمالي من يعملون بالقطاع، ومن هم مسجلون ولديهم تراخيص مزاولة المهنة، أن هناك حوالي 62% من الأطباء تسربوا من المنظومة الطبية المصرية، لأسباب عديدة إما السفر للخارج للعمل أو لإستكمال الدراسات العليا والحصول على إجازات بدون مرتب أو الإستقالة نهائيا من العمل الحكومي.
وتشير الإحصائيات العالمية إلى أن المعدل الطبيعي هو طبيب لكل 434 مواطنا، وذلك طبقا لمنظمة الصحة العالمية، بينما تخلص دراسة وزارة الصحة إلى أن مصر لديها طبيب لكل 1162 مواطنا.
وفي 2019 أعلنت الحكومة المصرية، عن خطة تطوير القطاع الطبي، والتي تقوم على عدد من المحاور أهمها التوسع في إنشاء كليات الطب البشري الجديدة سواء كانت حكومية أو خاصة أو أهلية، وذلك لزيادة أعداد خريجي الطب، ولكن حتى الأن مازال هناك عجز في عدد الأطباء بالمستشفيات بسبب هجرة الأطباء للخارج.
مناقشة الخطة.
وكان النائب الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تقدم بطلب إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لمناقشة خطة الحكومة للحد من هجرة الأطباء للخارج وسد العجز في أعدادهم.
وقال “أبو العلا” إن تلك الأزمة تستوجب البحث والدراسة بشكل موسع، خاصة في ظل رغبة أغلب خريجي كليات الطب في السفر خارج البلاد، بما يهدد أعداد الخريجين، وإن الأزمة ليست في الأعداد وإنما في الهجرة، مؤكدا أنه تقدم بطلب مناقشة عامة لتلك القضية وحول خطة الحكومة للحد من هجرة الأطباء للخارج وسد العجز في أعدادهم في ظل التحديات التى تواجهها البلاد بالتزامن مع أزمة كورونا وخطوات مصر لتطوير منظومتها الصحية وتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
الحقيقة أنه لا يمكن أن يطالب الأطباء بما هو فوق ظروفهم، فهم مجرد بشر اختارو أن يحملوا رسالة سامية لإنقاذ حياة الناس، وارتضوا العمل في أجواء مليئة بالمخاطر وضغوط العمل لساعات طويلة في ظل قلة الإمكانيات، و تشجعيهم دوما على البقاء ومنع تسربهم للخارج.
استقرار الأوضاع الطبية
مشاكل كثيرة وضعت الدولة يدها عليها وكشفتها منذ العام 2014، بداية من توفير البيئة الآمنة للأطباء ومنع الاعتداء عليهم مرورا بتطوير البنية التحتية للمستشفيات وسكن الأطباء، وحتى رفع كفاءة المنظومة الطبية بشكل كامل وتام لمنع تسرب الأطباء للخارج، وطالما وضعت مصر يدها على الثغرات في المنظومة الطبية وبدأت مرحلة العلاج، فلا بد أن استقرار المنظومة الطبية آت لا محالة.
