رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على شائعات تغيير نتائج الثانوية العامة، عبر صفحات السوشيال ميديا، بهدف النصب على الناس والتشكيك في التصحيح.
وأوضح وزير التعليم، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الصور المتداولة على المواقع مزورة بالكامل وبسذاجة أيضا، لأن البيانات المعروضة من نظام الوزارة لا تعرض النسبة المئوية ولا تستخدم كلمة "بيانات الطالب" بل "البيانات الشخصية".
وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم بدء العام الدراسي 17 أكتوبر بالمدارس الحكومية، و12 سبتمبر بالمدارس الدولية. وعلق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على المطالبات بدور ثانٍ في أكثر من مادتين أو بدرجات كاملة، قائلا: "تنص المادة ٢٨ من قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ والمعمول به في جمهورية مصر العربية على الآتي:
المادة ٢٨ مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٣) من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة.
ويسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها، وذلك فى المدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة، كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني- بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي- المواد التي يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار.
ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني، بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (٥٠%) من النهاية الكبرى للمادة، كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج، برسم قدره مائتا جنيه ولمدة عامين فقط. واختتم الوزير، حديثه قائلآ: «ولما كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خاضعة في أعمالها لهذا القانون فإننا لا نستطيع السماح بدور ثانٍ بدرجة أكثر من ٥٠٪ أو دور ثانٍ بأكثر من مادتين حسب نص القانون».
