كشفت وزارة الصحة والسكان، عن بدء الامتحانات التحريرية للأطباء الملتحقين برنامج الزمالة المصرية، اليوم الأحد بمقر كلية طب القصر العيني، وذلك بعد انتهاء فترة التدريب حسب كل تخصص من التخصصات المعتمدة ضمن برنامج الزمالة، في إطار استراتيجية الوزارة للنهوض بـ منظومة التعليم الطبي المهني، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات الطبية المُقدمة للمريض المصري.
كواليس بدء الامتحانات التحريرية لأطباء الزمالة المصرية
ومن المقرر عقد الامتحانات على مدار اليوم الأحد وغداً الإثنين، في 38 تخصص وهم ( أمراض الكلى، الأمراض الجلدية، طب الطوارئ، القلب والأوعية الدموية، قلب الأطفال، الموجات الصوتية، الأطفال حديثي الولادة، العلاج الطبيعي، الرعاية المركزة، الإرواء القلبي، الباثولوجيا الإكلينيكية، طب نقل الدم ومشتقاته، الأشعة التشخيصية، طب الأورام، جراحة الأورام، العلاج الإشعاعي ).
وتتضمن الامتحانات أيضاً تخصصات ( التخدير والرعاية المركزة الجراحية، طب الوبائيات التطبيقي، التغذية العلاجية، الجراحة التجميلية والحروق، طب الأسرة نظام قديم وحديث، طب أسنان الأسرة، جراحة الفم والفكين، الأمراض المعدية، الأشعة التشخيصية، أمراض النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، تمريض حديثي الولادة، الأمراض الصدرية، تمريض الطوارئ، الجراحة العامة، طب الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، طب وجراحة العيون، الباطنة العامة، الكتروفسيولوجيا القلب، الطب النفسي ).
وتم منح كل طبيب 3 فرص أساسية لأداء الامتحانات، حيث يتم عقد الامتحانات بنظام "التناوب" مقسمين على دفعات وذلك بعد حصول الأطباء على التدريبات اللازمة لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة حسب كل تخصص، وبالتالي تحرص الوزارة على الالتزام بكافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا أثناء أداء الامتحانات.
امتحانات أطباء الزمالة المصرية
كما تم استحداث تخصصات ( طب المسنين، أمراض الدم، السمعيات ) ضمن برنامج الزمالة المصرية، ليصل عدد التخصصات المعتمدة 68 تخصص، وجاري اعتماد 5 تخصصات لطب الأسنان، بالإضافة إلى تخصصات ( التخاطب، الجودة).
دعوى قضائية ضد وزيرة الصحة
وكانت نقابة الأطباء قد أقامت دعوى قضائية ضد وزيرة الصحة وأمين عام الزمالة بصفتهما؛ للطعن على قرار اللجنة العليا للتخصصات الطبية بفرض رسوم امتحان على متدربي الزمالة، مؤكدة أن القرار المطعون فيه ينص على أن يدفع طبيب الزمالة 5000 جنيه في الفرصة الثانية والثالثة ويقوم بدفع مبلغ 10000جنيه في حالة منحه فرصة رابعة استثنائية بعد أن كانت الرسوم 300 جنيه فقط.
من ناحيته، قال الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء، إن مجلس النقابة حاول كثيرا بمخاطبات ومفاوضات مع مسئولي الوزارة إلغاء هذا القرار المخالف للقانون رقم14 لسنة2014 والمعدل بالقانون رقم 137لسنة 2014والذي ينص على أن تتحمل جهة العمل كافة رسوم الدراسات العليا للأطباء، مضيفا أن هذا القرار يعد محاولة التفاف حول التزام جهة العمل بمصروفات الدراسات العليا للأطباء الذين يتحملون أصلا الكثير من الضغوط.
وتابع: "منذ صدور قرار زيادة المصروفات من 300 جنيه إلى 5000 جنيه فى مايو الماضي وفرضه على الدفعات التي تسجل للزمالة حديثاً ومجلس النقابة أصدر قراره باتخاذ كافة الإجراءات لإلغاء هذا القرار، ومؤخراً تم إلغاء الرسوم على دفعة أغسطس ولكن لابد من إلغاء الرسوم نهائيا .وبناءً عليه طالبنا فى الدعوى القضائية بوقف القرار بصفة مستعجلة وفى الموضوع بإلغائه كأنه لم يكن".
