صرحت نقابة الأطباء إنها ستتخذ الإجراءات القانونية باستخدام المسارات الشرعية ضد أحد الصحف الخاصة، وذلك لما قامت بنشره ويحمل الإساءة لمهنة الطب والأطباء المصريين دون ثمة دليل على صحته، وهو ما اعتبرته نقابة الأطباء مخالفة للقانون وإثارة للفتنة بين فئات الشعب المصري.
وتشير نقابة أطباء مصر إلي أنها تفطن جيدًا لمحاولات البعض خلط الأمور بتناول قضايا وشكاوى الخطأ الطبي، في محاولة منهم للتنصل من المسؤولية وإثناء النقابة عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وتؤكد نقابة الأطباء أنها لن تتأثر بتلك المحاولات.
وتكرر نقابة الأطباء إعلان موقفها من قضايا الضرر الطبي كونها قضايا مهنية متخصصة، يكون تحديد المسؤولية عن الضرر ووجود خطأ طبي من عدمه هو قرار لجنة فنية متخصصة تحت إشراف الجهات المختصة المخول لها قانوناً إجراء التحقيقات.
وتؤكد نقابة الأطباء على أن تناول بعض وسائل الإعلام لأحداث طبية وإتهام الأطباء أو غيرهم وإصدار أحكام مسبقة بالإدانة، هو أمر مخالف للقانون وإجتراء وتغول على السلطة القضائية.
وبالإشارة إلى الجدل المثار حول وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، فإن نقابة الأطباء تؤكد أن صحة المواطنين والحفاظ على أرواحهم دون تمييز، هي أسمى غايات الأطباء وأحد أساسيات قسم المهنة، وأن نقابة الأطباء تتعامل بمكيال واحد وهو تحري العدالة في شكاوى الخطأ الطبي، فلن تكون نقابة الأطباء جلاد لطبيب أو سند لأخر على خلفية تصنيف للمريض من حيث الأهمية أو الشهرة أو المنصب.
وإذ تؤكد نقابة الأطباء على تثمينها لمهنة الإعلام، فإنها تهيب بالإعلاميين في وسائل الإعلام المختلفة بعدم تناول أقوال واتهامات مرسلة في القضايا الطبية دون صدور أحكام نهائية من الجهات المعنية، أسوة بما تلتزم به وسائل الإعلام في القضايا المتعلقة بالمهن الأخرى.
