قال عدد من مسئولى شركات السيارات إن حالة من الجمود تخيم على السوق مع نهاية النصف الأول من 2022؛ وذلك بالتزامن مع عدة أزمات تعصف بالقطاع؛ فى مقدمتها ما يتعلق بعدم تسليم الحجوزات بالنسبة لكثير من العملاء، والنقص الحاد فى المعروض من كثير من الطرازات، خاصة الفئات المستوردة، على خلفية الصعوبات المتعلقة بضوابط الاستيراد، سواء المالية أو الفنية؛ إضافة إلى الارتفاعات القياسية فى الأسعار الناتجة عن خفض قيمة العملة المحلية وزيادة الدولار الجمركي، فضلًا عن ارتفاع تكاليف الشحن الدولى وموجات التضخم العالمى وغيرها.
وفاقم ذلك معاناة كثير من أصحاب المعارض، فى ظل الاضطرار لتحمل مصروفات مرتفعة لدفع رواتب وأجور العاملين، فضلًا عن الإيجارات المتعلقة بالمعارض المستأجرة ورسوم الخدمات والمرافق.
قال أحد موزعى تويوتا، إن المبيعات شبه متوقفة فى كثير من معارض العلامة اليابانية بسبب عدم توافر مخزون من مختلف الطرازات نتيجة الصعوبات المتعلقة بالاستيراد، لافتًا إلى أن الوكيل يستأثر بالحصة الأكبر من الكميات المفرج عنها بغرض تسليم الحجوزات القديمة السابقة على قرار خفض قيمة العملة المحلية.
وأوضح أن سيارات تويوتا الموجودة داخل المنطقة الحرة يطبق عليها الإجراءات الاستيرادية نفسها المتعلقة بالإفراج من منافذ جمركية أخرى، وهو ما يعرقل عمليات الإفراج عن كميات كبيرة.
وأشار إلى أن العديد من موزعى تويوتا لم يتسلموا حصصًا من مختلف السيارات خلال شهرى مايو ويونيو، وهو ما عمق من مشكلة نقص المعروض لديهم، وأصبحت المعارض خاوية من السيارات؛ مع تخصيص صالات عرض للعلامة اليابانية لا يمكن أن توجد فيها طرازات تابعة لعلامات تجارية أخرى.
ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار سبّب مشكلات كبيرة بين الشركات والعملاء الذين يتحفظون أو يرفضون الزيادات السعرية التى أقرها الوكيل، بعد تراجع قيمة العملة المحلية، فضلًا عن ارتفاع الدولار الجمركي، مشيرًا إلى أن الوكيل كان مضطرًا لإقرار هذه الزيادات حتى لا يتحمل خسائر كبيرة.
وأشار إلى أن العملاء لا يتقبلون الزيادات السعرية، رغم أنهم يغالون فى تسعير السيارات المستعملة، ويقدرون أسعارها بناءً على القوائم السعرية الحالية، وليس بالتى اشتروا بها وحداتهم قبل سنوات؛ رغم أنهم ينتقدون الوكلاء للزيادات السعرية التى أقروها مؤخرًا.
وأوضح أن تدخل بعض السماسرة والتجار من الباطن فى أزمة سيارات تويوتا فاقم الأوضاع، ومع ذلك فالشركة ملتزمة بقرارات جهاز حماية المستهلك المتعلقة بتسليم الحاجزين الذين دفعوا قيمة السيارة بالكامل، فى حين يتم تخيير الذين دفعوا جزءًا من المبلغ بين استراداد قيمة الحجز بأعلى فائدة فى السوق، وهى %18 أو الشراء بالأسعار الجديدة، مع الاستمرار فى قوائم الحجز الحالية.
يذكر أنه فى 12 أبريل 2022 أصدر جهاز حماية المستهلك قرارًا بأن أى شخص قام بحجز سيارة يتم تسليمه السيارة التى قام بحجزها، ثم حدث نقص فى السلع نتيجة نقص السيارات المستوردة، وبدأت المزايدة والأوفر برايس، نظرًا لزيادة الطلب على العرض وتدخل الجهاز، وأصدر عدة قرارات لتحجيم ظاهرة الأوفر برايس، تمثلت فى إلزام الموزعين والتجار بالإعلان عن سعر السيارات، والالتزام بالسعر المعلن من الوكيل، وتم إلزام الوكلاء بتنفيذها، ثم بدأ الوكلاء والتجار بمطالبة الحاجزين بدفع المبلغ بالكامل، وتسليم السيارة خلال مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبعض الشركات مدة 9 أشهر، وكان مبدأ الوكلاء إلزام المشترى بدفع المبلغ بالكامل.
وأصدر جهاز حماية المستهلك قرارًا ينص على أن كل شخص تم التعاقد معه قبل 12 أبريل 2022 يتيح له الجهاز استلام السيارة بالسعر المثبت، وأعطى الوكلاء مهلة للتنفيذ، كما أن المستهلك الذى لم يستكمل سداد ثمن السيارة يتم رد كامل المبلغ له إذا لم يسلمه الوكيل السيارة.
وأشار إلى أن العديد من الموزعين استوعبوا الأزمة من قبل، ولم يقوموا بحجز سيارات للعملاء الراغبين فى ذلك تخوفًا من عدم الالتزام بالمواعيد والأسعار المتفق عليها، خاصة مع وجود بوادر سابقة للأزمة، أبرزها تخفيض الوكلاء لحجم الحصص الشهرية التى يتم تسليمها للعملاء، فلم تتجاوز النسبة لتويوتا مثلًا %10 خلال شهر أبريل الماضى للعديد من الموزعين.
قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق تمر بحالة من الركود التام فى المبيعات، بالتزامن مع النقص الحاد فى المعروض، خاصة من السيارات المستوردة، مع وجود بوادر بتلاشى حدة الأزمة بالنسبة للسيارات المجمعة محليًا بعد القرار الذى أعلنه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخصوص استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من تطبيق ضوابط الاستيراد المتعلقة بالاعتمادات المستندية، لتعمل بنظام التحصيل المستندى بدلًا من ذلك، فى حين تظل السيارات الكاملة ملتزمة بقرار التحويلات بنظام الاعتمادات المستندية على النحو الذى قرره البنك المركزى فى وقت سابق من هذا العام.
وطالب بالتغلب على مشكلة نقص المعروض فى السوق المحلية، عبر تأجيل تطبيق ضوابط الاستيراد، خاصة المتعلقة بالإجراءات التى اشترطتها وزارة التجارة الخارجية والصناعة والمتمثلة فى وجود وسادتين بالسيارة للإفراج عنها، مع وجود مراكز خدمة معتمدة بكل المحافظات وتوافر قطع الغيار.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تعرقل الاستيراد الموازى الذى من شأنه أن يحد من مستوى احتكار الوكلاء للسوق، كما أنه يوفر بدائل بأسعار أقل وبمواصفات أعلى أمام العملاء، كما أنها تعرقل واردات بعض الوكلاء الذين ينشطون فى أماكن معينة عبر مراكز الخدمة وصالات العرض؛ نظرًا لمحدودية مبيعاتهم السنوية من السيارات خاصة الفئات الفاخرة ذات الأسعار المرتفعة جدًا.
ولفت إلى أن السماح للاستيراد الموازى من شأنه إعادة التوازن الى السوق وخفض الأسعار عبر زيادة حدة التنافسية فى السوق.
وأشار إلى أن شركات السيارات العاملة بنشاط التجميع المحلى بدأت بالفعل إبرام تعاقدات مع الشركات العالمية لاستيراد مكونات الإنتاج والمستلزمات اللازمة، لتشغيل خطوط الإنتاج الخاصة بها، وهو ما سينعكس فى إعادة طرح كميات إضافية من سياراتها بالسوق المصرية، ومن ثم المحافظة على استقرارها السعرى وتوافرها فى المعارض، وزيادة مبيعاتها مقارنة بالفئات المستوردة.
من جانبه، قال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لصناعة السيارات، إن الحرب الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على وتيرة التوريد إلى مصر، سواء من السيارات الكاملة أو مكونات الإنتاج؛ موضحًا أن الشركة تراهن على إعادة فتح الدفع بنظام التحصيل المستندى لسرعة الحصول على الاحتياجات من المكونات اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج، ومن ثم انتظام عمليات التوريد للسوق المحلية، خاصة من سيارات العلامة الروسية لادا.
وأشار إلى أن مخزون الشركة من مكونات إنتاج «لادا» يكفى لاستمرارية العمل لمدة تصل لنحو شهرين من الآن، وفى حالة وصول كميات جديدة من المكونات فإن الفترة ستمتد، مشيرًا إلى أن الكميات المتعاقد عليها تشمل المكونات وقطع الغيار اللازمة أيضًا لعمليات الصيانة والإصلاح بمراكز الخدمة.
