يلجأ الكثير من المواطنين إلى تأجير وحدة سكنية للعديد من الأغراض، سواء كان التأجير بغرض السكن أو التجارة أو إنشاء عيادة أو مكتب محاماة أو استشارات، وهناك عدد من الحالات المختلفة التي يحق فيها لمالك العقار أن يفسخ التعاقد مع المستأجر واسترداد الوحدة السكنية الخاصة به، دون أن يتعرض للمساءلة القانونية.
الحالات التي تسمح للمالك بفسخ عقد الإيجار
- في حالة عدم دفع الإيجار الشهري في الموعد المتفق عليه في العقد.
- في حالة تغيير نشاط الإيجار من السبب الذي تم الاتفاق عليه في العقد سواء كان للسكن أو نشاط تجاري أو عيادة أو مكتب محاماة، وفي حالة عدم إبلاغ صاحب العقار يحق له فسخ العقد.
- إذا قام المستأجر بتأجير الشقة أو الوحدة السكنية لشخص آخر دون علم المالك الحقيقي، وفي حالة إذا تم تسجيل عقود ورقية، يحق للمالك طرد المستأجر من الشقة.
- في حالة إذا قام المستأجر بتعديل نظام الشقة وتغييرها دون علم وموافقة المالك على ذلك، وفي تلك الحالة يحق للمالك مقاضاة المستأجر.
- إذا ثبت بممارسة المستأجر لأعمال منافية للآداب العامة، أو أعمال منافية للقانون، يستطيع المالك طرد المستأجر وفسخ العقد دون وجود أي رابط لذلك.
- في حالة إذا تم استخدام الوحدة السكنية في تخزين الأسلحة أو المخدرات أو استخدامها كمخبأ للجماعات الإرهابية، يحق للمالك الإبلاغ عن المستأجر وفسخ العقد الخاص به.
- إذا خسر المالك جميع أمواله وأصبح لا يمتلك شقة سكنية للعيش بها، يتيح القانون للمالك فسخ العقد بعد إثبات عدم امتلاكه لشق يعيش بها.
