دخلت الحكومة المصرية على خط مواجهة موجة غلاء في البلاد. وقامت بمساع عدة لتحد من وطأة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطن المصري، عبر قرارات بهدف زيادة دعم السلع الغذائية، وتقديم مساعدات مالية مباشرة للأسر المصرية.
وتؤكد الحكومة أن «الدولة المصرية قادرة على التعامل مع كل التحديات الكبيرة والأزمات التي تواجهها، كما أن الدولة ستكون مستعدة لأي تدخلات من شأنها حماية المواطن المصري».
تخفيف الأعباء على المواطن
وفي خطوة تعد الأحدث، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن ملامح الحماية الاجتماعية التي اعتمدتها الحكومة المصرية. وقال خلال مؤتمر صحافي (الخميس)، إن «من بين حزمة إجراءات من شأنها تخفيف الأعباء على المواطن، تقرر إضافة 100 إلى 300 جنيه مصري على البطاقة التموينية ابتداء من أول سبتمبر (أيلول) المقبل». وتم تحديد الفئات التي تضمنتها الزيادة بالفعل اسمًا وموضوعًا، وفقًا لبيانات حكومية، لتشمل الأسر الأكثر احتياجا، مثل الذين يحصلون على معاش «تكافل وكرامة»، ومعاش حكومي أقل من 2500 جنيه، وراتب أقصاه 2700 جنيه، وأصحاب الأمراض المزمنة، فضلًا عن الأرامل والمطلقات.
تُقدر الفئة المعنية بـ8 ملايين بطاقة تموينية من إجمالي 22 مليون بطاقة على مستوى المحافظات المصرية، ليستفيد منها نحو 36 مليون مواطن. حسب تصريحات متلفزة أدلى بها محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية.
تخفيف العبء على المواطنين مع بدء العام الدراسي الجديد
ساعات فصلت بين قرار الحكومة، وقرار آخر أعلن عنه الأزهر، بـ«مضاعفة منحة شهر سبتمبر لمستحقي الزكاة والصدقات». وحسب بيان الأزهر فقد حدد السبب بـ«تخفيف العبء على المواطنين مع بدء العام الدراسي الجديد». أيضاً اتجه القطاع المصرفي نحو خطة للحد من آثار الأزمة الاقتصادية وتخفيف حدتها بالتزامن مع بدء العام الدراسي، لتقدم عدد من البنوك المصرية قروضًا تحت اسم «سداد المصروفات المدرسية والجامعية».
من جانبه، يعلق المحلل الاقتصادي المصري، مصباح قطب، مستشار وزير المالية الأسبق، على الإجراءات السابقة، ويصفها بـ«الواعية». ويقول إن «الحكومة تدفع بهذه الإجراءات لمساعدة الأسر المصرية التي تواجه صعوبات معيشية». ويردف «حزمة الإصلاحات الاجتماعية ليست وليدة اليوم، بينما منذ مارس (آذار) الماضي وثمة محاولات من قبل الحكومة، بدأت بضخ 130 مليار جنيه مصري لتعزيز الخدمات الاجتماعية، وشملت زيادات في المرتبات والمعاشات»، مضيفاً «الآن لا تزال الأزمة الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على الجميع، ومعدلات التضخم طالت اقتصاديات الدول العظمى».
وكان رئيس الوزراء المصري قد أكد (الخميس) أنه «يتابع بصورة يومية مع وزير التموين أرصدة السلع الغذائية الرئيسية... وأرقام الاحتياطيات كلها مُطمئنة»، مضيفاً «كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة، وهي أن تبقى أرصدة السلع الرئيسية دائماً في الحدود الآمنة (6 أشهر)»، مؤكداً أن «احتياطياتنا من السلع تتوافر بالفعل في حدود الـ6 أشهر؛ بل إن احتياطي القمح يكفي لأكثر من 7 شهور».
وقال رئيس الوزراء المصري «سنبدأ مطلع سبتمبر المقبل تنفيذ الحزمة الاجتماعية الاستثنائية الجديدة التي وجّه بها الرئيس السيسي».
