أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه ما زالت هناك فرصة تقدر بنحو الشهر لدخول اتفاقية التأمين الاجتماعي الجديدة التي تم توقيعها بين الجانبين المصري واليوناني حيز التنفيذ اعتبارا من 30 أبريل 2021.
وقال رئيس هيئة التأمين الإجتماعي إنه سبق وأن جرى توقيع اتفاقية بين الجانبين عام 1985، بهذه الاتفاقية يحق للمواطن المصري الذي عمل في اليونان وعاد إلى وطنه بصفة نهائية أن يطلب من هيئة التأمينات في اليونان تحويل مبالغ الاشتراكات التي استقطعت من أجره هناك وكذلك الاشتراكات التي سددها صاحب العمل لحسابه إلى هيئة التأمينات بعدما يتم تحويل تلك المبالغ تقوم الهيئة باستخدامها في إضافة مدد اشتراك لهذا المواطن تعطيه الحق في المعاش.
وأوضح عوض أنه تم تعديل تلك الاتفاقية وتمثل هذا التعديل في التحول من مبدأ الاشتراكات التأمينية في حالة انتهاء عمل المؤمن عليه والعودة إلى بلاده نهائيًا إلى مبدأ آخر وهو ضم المدد المشترك عنها في الدولة الأخرى، بحيث يلزم كل دولة بحساب المعاش على أساس جميع المدد المشترك عنها، وكذلك باقي الحقوق التأمينية من تعويض ومكافأة نهاية الخدمة وفقًا لتشريعات كل دولة بما يتفق مع المعايير الحديثة المقبولة دوليًا وما تتضمنه اتفاقيات الاتحاد الأوروبي من أحكام تتعلق بالضمان الاجتماعي.
وأضاف أنه تم الاتفاق على فترة قدرها ثمانية أشهر بدأت من 1/9/2020 وسوف تنتهي في 30/4/2021 بحيث تعطي الفرصة للمواطنين الذين لم يتقدموا يطلب تحويل اشتراكاتهم التأمينية من اليونان إلى مصر بضرورة التقدم بطلب للتحويل، مع ملاحظة أنه بعد أبريل 2021 لن تقبل أي طلبات تحويل اشتراكات، وقد خصصت الهيئة خط واتس اب رقم 01200484892 للاستفسار عن المستندات المطلوب إرفاقها مع الطلب أو أية معلومات أخرى تتعلق بهذا الموضوع.
وعن مزايا الاتفاقية الجديدة، أكد رئيس هيئة التأمينات أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن المعاش أو عند وقوع عجز أو وفاة، فإن هيئة التأمين الاجتماعي في مصر سوف تعتبر مدد اشتراكه في اليونان كأنها مدد اشتراك في مصر وبالتالي تؤخذ في الإعتبار عند تحديد شروط استحقاق المعاش والعكس، بحيث تعتبر الهيئة اليونانية مدد اشتراك المؤمن عليه المصري التي قضاها في مصر كأنها مدد اشتراك قضيت في اليونان وتأخذها بعين الاعتبار عند حساب المعاش.
كما أن الاتفاقية القديمة كانت تغطي فقط المؤمن عليهم في قطاع التجارة والخدمات فقط، في حين أظهرت المفاوضات في الجانب اليوناني أن معظم المصريين في اليونان كانوا صيادين وكانوا مستثنين من تطبيق الاتفاقية القديمة، وبالتالي لم ينتفع بها معظم المصريين في اليونان، حيث تبين أن الصيادين يمثلون حوالي 70% من المصريين في اليونان.
