فى بيان لوزيرة الخارجية السودانية، الدكتورة مريم الصادق، أن السودان يشارك في اجتماع كنشاسا حول سد النهضة لطرح رؤيته وللتعبير عن إيمانه بأنه من الممكن توقيع اتفاق ملزم قانونًا إذا كانت هناك إرادة سياسية.
ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، اليوم الاثنين، أشارت في كلمتها في الجلسة الوزارية للاجتماع الذي تستضيفه الكونغو الديموقراطية أمس إلى أن السودان لازال يدعو إلى نهج جديد من أجل تجنب سلبيات الماضي ويدعو الاتحاد الأفريقي إلى قيادة جهود الوساطة والتيسير، لتجاوز جمود المفاوضات.
وطرحت المهدي رؤية السودان لمستقبل المفاوضات التي تتمثل في صيغة 1 + 3 والتي تعني قيادة الاتحاد الإفريقي للوساطة بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار وساطة وتيسير فعال يبني على ما تم تحقيقه بالفعل خلال جولات التفاوض السابقة لحسم القضايا القليلة العالقة للوصول لاتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة.
وأعربت وزيرة خارجية السودان عن تقديرها للرئيس فيليكس تشيسكيدي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وللاتحاد الأفريقي للدعوة واستضافة اجتماعات بحث استئناف مفاوضات سد النهضة.
وكانت الوزيرة قد استهلت كلمتها خلال الاجتماع بتأكيد الروابط الأزلية الراسخة التي تجمع بين السودان ودولتي إثيوبيا ومصر، وأشارت إلى أن السودان دعم إثيوبيا منذ البداية في مساعيها للتنمية ولتطوير البنى التحتية على النيل الأزرق، مؤكدة أن السودان لا يزال على قناعة بأن سد النهضة يمكن أن يصبح رابطًا وأساساً تنموياً خلاقاً للأطراف الثلاثة، ويمكن أن يزيد ويدعم أوجه التكامل بين البلدان الثلاثة لصالح 250 مليون شخص يعيشون فيها.
وأوضحت أن الجولات السابقة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب إفريقيا لم تكن مجدية وأهدرت 200 يوم في المفاوضات، وكانت نتيجتها تراجعاً حتى عما تم تحقيقه بالفعل والاتفاق عليه في الجولات الأسبق.
وقالت الوزيرة إن الملء الأول لسد النهضة الذي تم بشكل أحادي بواسطة إثيوبيا رغم تحذير السودان من الملء دون اتفاق وتبادل بيانات في الوقت المناسب مع سد الروصيرص، أدى إلى ما يقارب أسبوع من العطش وأثر على الري واحتياجات الثروة الحيوانية والمنازل والصناعة وخاصة في العاصمة الخرطوم.
وقالت الوزيرة مريم المهدي إن إثيوبيا تمضي للملء من جانب واحد للمرة الثانية، بالرغم من تحذيرات السودان الواضحة من الأضرار الخطيرة وأن ذلك يتم بسبب مواقف شعبوية لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى وبتجاهل المرجع الأساسي للبلدان الثلاثة وهو إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، والمبادئ الأساسية للقانون الدولي.
وجددت رفض السودان لأي ملء أحادي الجانب لأن الصراع على الموارد هو المستقبل غير المرغوب فيه لأفريقيا ولابد من التوصل لحلول مبتكرة واتفاقيات لتبادل المنافع يجنب الشعوب صراعات لا طائل من ورائها وتبدد الطاقات.
