كشف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس الحكماء المسلمين، عن معنى القاعدة الشرعية «لا ضرر ولا ضرار»، قائلا، إن من بين القواعد التي تؤكد سماحة الإسلام ويسرها ومرونتها قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لافتًا إلى أن لفظ هذه القاعدة هو حديث نبوي، وتعني أنه يحرم إلحاق الضرر بالغير في نفسه أو عرضه أو ماله، وذلك لما ينطوي عليه الضرر من الظلم المحرم في الإسلام تحريمًا قاطعًا.
وأضاف "الطيب"، خلال تقديمه برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن من يفعل فعل مباح حلال في منزله، ولكنه يترتب عليه ضرر يلحق بجاره ولا يقصده، فيكون ممنوع وحرام أن يفعله، منوهًا بأن لا ضرار يعني عدم جواز رد الضرر بضرر آخر مماثل، لما يترتب على هذا الأسلوب من نشوب فوضى عارمة في استيفاء الحقوق تهدم الاجتماع الإنساني.
وتابع شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس الحكماء المسلمين، أن من حدث له تلف في ماله من شخص ما لا يجوز له أن يرد بإتلاف مال الشخص البادئ بالضرر وإنما عليه اللجوء للقضاء لتعويضه عما لحقه من ضرر، منوهًا بأن هذه القاعدة تلحق بها قاعدة أخرى هي يزال الضرر الأكبر أو الأشد بالضرر الأصغر أو الاخف، وهي لا تقتصر على حدود التكاليف الشرعية الفردية فحسب بل تمتد لتشمل أهم مقاصد الشريعة في حياة الناس وهي استقرار المجتمع وحفظه من التعرض للهزات، والتضحية ببعض التكاليف الشريعة من أجل الحفاظ على التماسك الاجتماعي.
ونوه، بأن وجود الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل عليه خيرية هذه الأمة، ولكن المسلم يعف من هذا الأصل ويباح له ان يصمت عنه حال ترتب على تطبيقه منكر أكبر منه، واستنبط الفقهاء هذه الرخصة من تصرفات النبي –صلى الله عليه وسلم- حيث عاش في مكة لمدة 13 عام عانا فيها مما لا يطاق من منكرات في القول والعمل، ولما كانت مواجهة المنكرات في هذا العصر تؤدي لتدمير بنيان الدين من الأساس صبر النبي على هذه المنكرات، ولم يحمل السلاح على أهل قريش أو يواجههم بأي تضييق أو مناوشات حربية وظل مأمور بالصبر من الله.
وأردف، أن الشيخ ابن تيمية، روى عنه الفقهاء أنه مر يوم ومعه أصحابه على قومه من الغزاة التتار، فوجدهم سُكارى من الخمر، فأراد أحد أصحابه أن ينهرهم وينكر عليهم، فمنعه من هذا الواجب الشرعي، وقال له أنما حرم الله الخمر؛ لكونها تصدى عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء السكارى تمنعهم الخمر عن قتل المسلمين وسبي ذريتهم وسلبهم اموالهم فدعهم وما هم فيه، مشددًا على أن الضرر الأكبر يجب إزالته شرعًا بالضرر الأصغر، ويجب ترك النهي عن المنكر والصمت عنه تفاديًا لضرر أعظم.
