وافق مجلس النواب خلال دور الإنعقاد الأول على قانون الرى والموارد المائية ، واستهدفت التعديلات الجديدة للقانون، تحقيق الأمن المائى ، الالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتى تمتد بطول نهر النيل، وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات ، فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجاري المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع الموارد المائية.
شروط التصالح فى المخالفات بمنطقة الحظر بالشواطئ البحرية
كما يعمل القانون الجديد على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي و حظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة.
وطبقا للقانون، فقد أجازت المادة 97 منه ، التصالح وتقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى وقعت داخل منطقة الحظر النهائية للشواطئ البحرية، شريطة سداد مستحقات الدولة، والتقدم بطلب للتصالح خلال عام من تاريخ صدور القانون وموافقة اللجنة العليا المختصة.
شروط التصالح وتقنين المخالفات
و يجوز للوزارة، وبناء على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة، الموافقة على التصالح أو تقنين الأوضاع بمقابل انتفاع على المخالفات القائمة قبل 1/9/2016 للمنشآت والأعمال التى وقعت داخل منطقة الحظر النهائية للشواطئ البحرية والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الافراد، ويشترط لذلك الآتى:
1- سداد أية مستحقات لجهات الولاية المختصة.
2- التقدم بطلب التصالح والتقنين للوزارة خلال عام من تاريخ إصدار هذا القانون.
3- موافقة اللجنة العليا المختصة ويحدد مجلس الوزراء مقابل الانتفاع والقواعد والشروط اللازمة فى هذا الشأن.
