حالة من الجدل سادت وسائل التواصل الاجتماعي، عقب ظهور شخص يُدعى محمد الملاح، يُقدم نفسه على أنه يعمل محلل شرعي لعودة المطلقات لأزواجهن، قائلا إنه تزوج 33 مرة خلال سنتين، الأمر الذي رفضه الكثير خاصة المؤسسات الدينية الأزهر والإفتاء لكونه مخالفا لتعاليم الدين الإسلامي الذي يشترط أن يكون الزواج غير مؤقت.
أما من الناحية القانونية، قال الدكتور محمد عليوة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، إن القانون لم يشمل نصا خاصا بعقوبة “المحلل الشرعي” ولا يجوز تفصيل عقوبة له من قانون العقوبات، وذلك لأن الجرائم الموجود بالقانون واضحة ومحددة وكذا العقوبات.
وأوضح عليوة أنه لا يوجد شبه قانونية للمحلل الشرعي طالما عقود زواجه صحيحة فالأصل هو صحة العقد، والذي يحكم ببطلانه أحد طرفي العقد سواء كان الزوج أو الزوجة من خلال الطعن على العقد أمام المحكمة، التي تصدر الحكم بدورها.
وأضاف النائب، أن ما يفعله “المحلل الشرعي” حرام شرعا نظرا لنية الطلاق بعد الزواج لكنه ليس محرم قانونا، فالقانون يعترف بصحة العقود وطالما العقود صحيحة فلا توجد عقوبة قانونية.
وأكد عضو تشريعية الشيوخ، أن العقوبة تُطبق في حالة واحدة وهي جمع المحلل بين أكثر من 4 زوجات، في هذه الحالة يعاقبه القانون بتهمة التزوير والإدلاء ببيانات غير صحيحة.
عقوبة التزوير في القانون
وحدد قانون العقوبات عدد من العقوبات الخاصة بجريمة التزوير كالآتي:
المادة 211: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادره أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزوره أو بتغير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد او بالسجن.
المادة 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مده أكثرها عشرة سنين.
المادة 213: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمه غير بقصد التزوير موضوع السندات أو احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغير اقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعه مزوره فى صوره واقعه صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
مادة 215: كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
رفع دعوى الحسبة
بدوره استنكر النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إعلان أحد الأشخاص عن قيامه بالزواج 33 مرة خلال عمله محلل شرعي حسب وصفه.
وقال زين الدين في تصريح له اليوم، إن مثل هذه الوقائع تضر بالمجتمع، مشيرا إلى أن ذلك العمل يخالف أحكام الشرع والدين الإسلامى، وهو ما أكده عدد من علماء الأزهر الشريف في تعليقاتهم علي هذه الواقعة.
وأكد عضو مجلس النواب، بأن ما يقوم به هذا الشخص هو تحايل علي الشرع، نظرا لأن ذلك الزواج المتفق عليه مسبقا ليكون زواجا مؤقتا عبر المحلل الشرعي يبطل أحكام الزواج الشرعي، الذى لايشترط فيه وقتا محددا حتي ولو كان بالنية.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك الشخص، من خلال النيابة العامة المختصة لوحدها برفع دعوى الحسبة وفقا للقانون، نيابة عن المجتمع.
تحايل على الشرع
كما استنكر النائب منصف نجيب سليمان، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، قيام الرجل الذي امتهن زواج المحلل، وتزوج 33 مرة خلال عامين، بحجة لم شمل الأسرة مرة أخرى، مؤكدا أن فعله هذا يعد بمثابة تحايل على الشرع والدين، معقبا، "من يحترف هذه الوظيفة مجرم، وحكم زواجه مكروها".
ووجه" سليمان" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" رسالة شديدة اللهجة لـ وسائل الإعلام ، ومحتويات الدراما التلفزيونية ، لعرضها محتويات منافية تروج لمثل هذه الظواهر، وغياب دورهما المنوط به ، من توعية وإرشاد ونشر الفضيلة بين المواطنين، مشيرا إلى أن الفترة القليلة الماضية شهدت انحدارا خلقيا كبيرا .
وقال وكيل دينية النواب إن لا أحد ينكر أننا نتجاهل كارثة الإعلانات المعروضة على شاشات التلفاز، أو على منصات التواصل الإجتماعي، التى تعد السبب الأول فى كل ما نشهده من تشوهات فى عالم الدراما، وإعلانات هابطة من قنوات مغمورة تفسد على المواطن متعة المشاهدة .
وطالب “ سليمان” الأزهر، و وزارة الأوقاف بضرورة إطلاق حملات لتوعية المواطنيين ونهيهم عن مثل هذه الأفعال المخلة .
