أكد النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية ، زعيم الأغلبية البرلمانية، موافقة الهيئة على اقتراح النائب محمود بدر باقتطاع شهر من الراتب الأساسي للنواب لصالح صندوق تكريم الشهداء.
وقال أشرف رشاد: ”اقتراح وجيه.. وأؤكد موافقتنا كهيئة برلمانية، لكني لست مع التصويت عليه حتى لا يقال إنه من باب المزايدة، وعلى كل نائب أن يتبرع سرًا”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.
كان النائب محمود بدر، قد وجه التحية لأسر الشهداء، مقترحًا أن يقوم المجلس بالمبادرة ويتم التصويت على أن يخصص الراتب الأساسي للنواب خلال الشهر الأول لهم داخل المجلس لصالح صندوق تكريم الشهداء، وأن تكون هذه الرسالة مقترنة بإقرار القانون.
وتكمن فلسفة مشروع القانون المعروض في الحرص على زيادة موارد الصندوق المنشأ، وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظرًا للالتزامات العديدة التي نص عليها القانون، منها توفير أوجه الرعاية والدعم في جميع مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة في مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
كما يوفر فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدي أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التي نص عليها القانون، وذلك بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون.
ويستلزم هذا الأمر تعزيز موارد الصندوق المشار إليه من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعي لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم في ضرورة تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعي الذى نص عليه الدستور في المادة (8) منه لذا أصبح من الضروري إجراء تعديل تشريعي على القانون المعروض لدعم موارد الصندوق.
