يطرح البنك المركزي ، غدًا الاثنين، سندات خزانة بقيمة 17 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي فإن قيمة الطرح الأول تبلغ 5 مليارات جنيه لأجل سنتان، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 5.5مليارات جنيه لأجل 3 سنوات ، فى حين يبلغ قيمة الطرح الثالث نحو 6.5 مليار جنيه لاجل 7 سنوات.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.
وأعلنت وزارة المالية المصرية، الشهر الماضي، عن احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.
وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حقيقة ما نقلته إحدى وكالات الأنباء العالمية عن طرح مصر 7 مليارات دولار من أدوات الدين في النصف الأول من 2021، نافيًا تلك الأنباء تمامًا.
وأوضح معيط، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصر لم تخاطب عددًا من البنوك الدولية بشأن طرح 7 مليارات دولار من أدوات الدين في النصف الأول من 2021، مؤكدًا أن الموازنة العامة للدولة تمنح وزارة المالية الحق في طرح أدوات دين تصل إلى 7 مليارات دولار في السوق الدولية لتغطية العجز.
وتابع معيط أن قرار إصدار الديون يعتمد كليا على الظروف المستقبلية، مضيفًا أن الوزارة تجري مفاوضات مع المستشارين الماليين والقانونيين كإجراء وقائي لتكون في ”وضع الاستعداد” عندما تحتاج للإصدار وتكون ظروف السوق مناسبة.
وتستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه ، بحسب الموازنة.
وبلغ إجمالي إصدارات أدوات الدين الحكومية (أذون – سندات خزانة) التى طرحتها وزارة المالية خلال أول 4 أشهر من العام المالى الحالي، 1.2 تريليون جنيه، استحوذت الأذون على نصيب الأسد فيها.
ووفقًا لتقرير صادر من الوزارة حول مؤشرات الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو– أكتوبر 2020، سجلت إصدارات أذون الخزانة 930.5 مليار جنيه، والسندات 302 مليار، بمتوسط أسعار فائدة للأذون بين 13.4% و13.6%، حسب آجال الاستحقاق التى تراوحت بين 91 و364 يومًا، وللسندات 14.7%.
وتستهدف وزارة المالية من وراء إصدارات أدوات الدين الحكومية سد الجزء الأكبر من الفجوة التمويلية المقدرة بنحو 988 مليار جنيه العام المالى الحالي، فيما تعتمد فى سداد الجزء المتبقى على الاقتراض من جهات دولية.
ورصد تقرير المالية طرح الوزارة أدوات دين حكومية (سندات وأذون خزانة) خلال أشهر الربع الثانى من العام المالى الحالي (أكتوبر– ديسمبر 2020)، بقيمة 197 مليار جنيه فى أكتوبر، و 196.5 مليار فى نوفمبر، و246.5 مليار خلال ديسمبر.
