تناقش لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، خلال اجتماعها الثلاثاء المقبل، برئاسة النائبة نورا علي، أزمة الحجاج المفقودين وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
وقالت النائبة نورا علي، رئيس اللجنة اللجنة إن اللجنة سبق وناقشت في اجتماعات سابقة لها، الإجراءات المتعلقة بتنظيم الحج، وأصدرت العديد من التوصيات من بينها التحذير من منح الباركود لحاملي تأشيرات الزيارة قبل موسم الحج.
التلاعب بشغف المواطنين
وأضافت رئيس لجنة السياحة، كما حذرت اللجنة من مجموعات السماسرة والكيانات الوهمية التى تستغل شغف المواطنين وتتلاعب بهم.
وتابعت: "الحج النظامي معروف أنه من 3 جهات وهي الداخلية وشركات السياحة والتضامن، والحج غير النظامي حدث ولا حرج".
وأكد النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أهمية قرارات مجلس الوزراء اليوم بشأن أزمة الحجاج المفقودين، مشددا على ضرورة وجود رقابة صارمة من وزارة السياحة على الشركات، إلى جانب تشديد الرقابة على السماسرة المنتشرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف القرى والمحافظات.
السبب الرئيسي وراء تفاقم أزمة الحج
وأوضح إدريس في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن السبب الرئيسي وراء تفاقم أزمة الحجاج في الموسم الحالي، هو زيادة نشاط سماسرة الحج، والذي جاء نتيجة قرار وزارة السياحة بشأن توزيع تأشيرات الحج علي الشركات بنظام القرعة وليس بنظام الحصة، مشيرا إلي أن ذلك النظام تسبب في سعى مختلف الشركات إلي استخدام السماسرة لحشد أكبر عدد ممكن من جوازات الراغبين في الحج، نظرا لأن حصة كل شركة من تأشيرات الحج يتم تحديدها وفقا للعدد الكلى للجوازات التى تتقدم بها، الأمر الذى يعنى أن كلما ازداد عدد الجوازات المتقدم به الشركة إلى الوزارة، كلما ازدادت نسبتها من تأشيرات الحج، وهو ما دعا الشركات لحشد أكبر عدد ممكن من جوازات الراغبين في الحج، حتى تزداد نسبتهم من التأشيرات.
نظام الحصة في توزيع تأشيرات الحج
وطالب عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بالعودة لنظام الحصة في توزيع تأشيرات الحج على الشركات، بحيث يكون معروف عدد تأشيرات كل شركة مسبقا، وذلك للقضاء على فكرة انتشار السماسرة والسوق الموازنة في التأشيرات.
وأوضح إدريس، أن المواطنين الراغبين في الحج، عندما يستبعدون من قرعة الشركات، يقعون فريسة للسماسرة الذين يوهمونهم بقدرتهم على سفرهم للحج بطرق ملتوية مثل تأشيرات الزيارة للملكة العربية السعودية، وهو ما تسبب في زيادة عدد المخالفين في الموسم الحالي من خلال خلق قنوات غير شرعية وسوق موازنة في تأشيرات الحج.
كيان قانونى ينظم عمل السماسرة
وقال عضو مجلس النواب، للأسف كل هؤلاء السماسرة لا يطبق عليهم القانون، نظرا لعدم وجود كيان قانونى ينظم عملهم.
مجلس الوزراء
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة اتخاذ قرارات فورية مع الشركات أو الكيانات التي ساهمت في تسفير هؤلاء الحجاج بآليات وطرق غير رسمية، مع وضع الأطر والقواعد التي تسهم في عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى.
