إجراءات أتخذتها الدولة من أجل حماية الفتيات والقيادات النسائية تضمن لهن حياة آمنة، حتى بات ظاهرًا للعيان أن هناك دعم تقدمه الحكومة بقطاعاتها للنساء في مصر.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا الفتاة في عهد الرئيس السيسي، سواء بإنشاء لجان معنية أو صدور قوانين أو مواجهة الظواهر السلبي التي تعاني منها النساء.
وترصد "الدستور" أبرز مجهودات الحكومة من أجل توفير بيئة آمنة للنساء والإجراءات التي تمت من أجل دعمهمن خلال فترة حكم الرئيس السيسي منذ عام 2014 وحتى 2020.
تغليظ عقوبة الختان
في عام 2016، صدق "السيسي" على القانون رقم 78 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بعد أقراره بمجلس النواب، وتم استبدال المادة الأولى من القانون بنص المادة 242 مكررًا من قانون العقوبات، وجاءت كالآتي:
"مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات ودون الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت".
كما أن دستور2014 أكد على قيم العدالة والمساواة، بأكثر من 20 مادة، تخص المرأة وتعمل على ضمان حقوقها في كل المجالات، إلى جانب استراتيجية الرئيس لتمكين المرأة 2030، وضمان حقوقها كافة.
الغارمات أيضًا كن ضمن اهتمامات الدولة بالمرأة، وتم طرح فكرة إنشاء صندوق المرأة من أجل تكوين مبلغ كبير في ذلك الصندوق من خلال المساهمات الرمزية التي تخرج من كل فرد من نفقاته.
وفي النهاية تصب تلك المساهمات في ذلك الصندوق من أجل دفع الأذى عن الغارمات، فالصندوق الهدف منه سد احتياجات المرأة في مجالات مختلفة، وتقليل العبء على الدولة في الدفع عن الغارمات المسجونات في قضايا ليست جنائية.
وأصبح للنساء دور في القيادة وتولى المناصب، لأول مرة مستشارة للأمن القومي، كما عينت أول سيدة محافظا للبحيرة عام 2017، وأعقبها تعيين أخرى فى منصب محافظ دمياط عام 2018، وأصبح بعد ذلك تعيين النساء في المنصب أمر اعتيادي.
ولأول مرة وهو أمر غير متكرر ليس في مصر فقط ولكن على المستوى العربي، يتم تعيين قاضية منصة في محكمة الجنايات، وتعيين رئيسة للمحكمة الإقتصادية في عام 2018، وتعيين مساعدة لوزير العدل لشئون المرأة والطفل في عام 2015، وتمثيل فئة ذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة الريفية فى تشكيل المجلس القومي للمرأة.
كما خصصت الحكومة مبلغ 242 مليار جنية من أجل تمكين المرأة، خلال الفترة من يوليو عام 2018 إلى ديسمبر عام 2019، وإصدار تشريعات تنصفها مثل تجريم حرمانها من الميراث، مواجهة التحرش بكل أشكاله، التمثيل بنسبة 25% من مقاعد البرلمان، كذلك نسبة 31 % من نواب المحافظين.
